دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : لا ضرر به مثابه نظريه در ساختار ...

1-3-4) تحليل از طريق مذاق شريعت.. 27

فصل دوم جايگاه لاضرر به عنوان ضابطهي رفتاري مردم. 28

بخش اول منع اضرار به ديگري.. 29

بخش دوم منع اضرار به خود. 33

فصل سوم جايگاه لاضرر به عنوان ضابطهي فعل رفتاري حکومت و حاکم. 36

بخش اول ارکان، خصوصيات و ضمانت اجراها 38

ارکان قاعده. 38

بخش دوم تحقق ضرر. 39

بخش سوم اسناد ضرر. 40

خصوصيات قاعده. 41

امتناني بودن.. 41

3-1)دوگانگي ماهيت.. 42

3-2) آثار و ضمانت اجراهاي قاعده 43

فصل چهارم – مصادیق ضرر. 45

بخش اول : آیا عدم نفع،ضرر است؟. 47

بخش دوم : نوعی یا شخصی بودن ضابطه ضرر. 49

بخش سوم : اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود. 50

بخش چهارم : تحمل ضرر برای دفع ضرر از غیر. 51

بخش پنجم : تعارض ضررین. 52

بخش ششم : تعارض لاضرر با تسلیط.. 53

فصل پنجم سوء استفاده از حق.. 57

بخش اول سوء استفاده از حق در اپارتمانها 58

بخش دوم -سوء استفاده از حق مالکیت در اداره ساختمان. 60

بخش سوم – سوء استفاده از حق با عدم حضور در جلسه مجمع عمومی ساختمان. 62

بخش چهارم -ضمانت اجرا 63

بخش پنجم – سو ء استفاده از حق مالکیت با ایجاد سر و صدا در قسمت های اختصاصی.. 64

نتيجهگيري.. 70

منابع 71

لاضرر يکي از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. دربارهي روايات لاضرر و چگونگي استفاده از آن در استنباط احکام شرعي در نظام حقوقي اسلام به طور کلي و در نظام حقوق خانواده به طور خاص ديدگاههاي گوناگوني توسط فقيهان ابراز شده است. با وجود اهميت مباحث انجام شده دربارهي اين روايات در اين نوشتار تلاش ميشود مجموعهي اين مباحث در قالب نظريهي نهي و نفي ضرر بازخواني مجدد شود. هر چند مباحث مربوط به سند اين روايات و امور پيراموني آن نيز مهم است، اما به دليل نبود اختلاف در اصل اعتبار اين ادله از اين گونه مباحث صرف نظر شده است. همچنين براي ساماندهي نظريه به جاي ورود به متن روايات و مدلولشناسي آنها، ابتدا حوزههاي نظريه و سطوح نظام حقوقي اسلام شناسايي شده و با نگاه نظاممند جايگاه نفي و نهي از ضرر در آنها بررسي شده است.

حقوق خانواده، نظام حقوق خانواده، نظام حقوقي اسلام، لاضرر، نظريه لاضرر، قاعده لاضرر، حکم تشريعي، رفتار مکلف، رفتار دولت

نظام حقوق خانواده از جمله خردهنظامهاي نظام حقوق اسلام است که با دارا بودن قواعد اختصاصي به لحاظ ذات خود مباني، منابع و اصول مشترکي نيز با اين نظام دارد. احکام و قواعد حقوقي تنظيمکنندهي مستقيم يا غير مستقيم روابط اشخاص است. روابط موجود در نظام حقوق خانواده به تناسب نقشهاي خانوادگي به روابط ميان زن و شوهر، روابط ميان والدين و اولاد، روابط اولاد با يکديگر و در مجموع روابط خانواده و اعضاي آن با دولت تقسيم ميشود. بيشتر اين روابط از سوي شارع به صورت حکم مقرر شده و در مواردي نيز ارادهي افراد در تعيين ضوابط رفتاري مؤثر است.

شناخت و تحليل و تعيين ضوابط رفتار اعضاي خانواده مستلزم شناخت مباني، ادله و حکمتهاي احکام است. در اين ميان يکي از مهمترين امور مؤثر در تعيين چارچوب نظام حقوق خانواده لاضرر است. تحليل لاضرر در ساختار حقوق خانواده با همهي ابعاد آن نيازمند بازپژوهي دربارهي ابعاد مختلف آن است. پيرامون روايات لاضرر ديدگاههاي بسياري متنوعي مطرح شده است. برخي آنها را مجمل و استنادناپذير ميدانند؛ برخي هم به فهم مشترک فقيهان اعتماد کرده و به اندازهي عمل مشهور، عمل به روايات لاضرر را جايز دانسته و زايد بر آن را مجاز نميدانند (صدر 1417: 471). در نتيجه جايگاه روايات لاضرر در تحول و پيشرفت نظام حقوقي متوقف خواهد بود. برخي آن را به اندازهي يک حکم شرعي مبتني بر ممنوعيت اضرار تنزل داده و آن را حکم تکليفي دانستهاند. برخي ديگر آن را به عنوان يک قاعدهي فقهي دانسته و کساني آن را در حد اصول کلي شريعت و حتي از جملهي مهمترين اصول دانستهاند (سيوطي: 672).

صرف نظر از ادلهي هر يک از ديدگاههاي فوق بايد گفت مباحث مربوط به نفي ضرر و نهي از اضرار هر چند ذيل روايات لاضرر و لاضرار و به مناسبت موضوعات مختلف فقهي در ابواب متعددي به صورت پراکنده مطرح شده است، اما به دليل گستردگي و انسجام ميتوان آنها را به عنوان يک نظريه در ساختار نظام حقوق اسلامي مطرح کرد، زيرا گرچه فقيهان در صدد اثبات قاعدهي فقهي بودهاند، اما براي تحليل مفاد قاعده و پاسخ به شبهات پيرامون آن ناگزير شدهاند ابعاد مهمي از نظام حقوقي را کاويده و جايگاه ضرر و اضرار را در آن مشخص کنند.

همچنين لاضرر هم در نظام حقوقي اسلام و هم در روايات بيش از يک قاعدهي فقهي مطرح بوده است. از سوي ديگر از لاضرر قرائتهاي گوناگوني شده است. از اين رو فقيهاني که تلاش کردهاند مفاد آن را به صورت يک قاعدهي فقهي يا قرائتي خاص تنزل دهند ناچار شدهاند روايات مهمي چون روايت اثباتکنندهي شفعه را توجيه يا بيارتباطي حق شفعه با لاضرر را جستوجو کنند (سيستاني 1414: 30).

گذشته از ابعاد نظريه، فقيهان به مناسبت تنقيح روايات لاضرر و لاضرار به لحاظ سند و مفاد ناگزير بسياري از امور ديگر را نيز بررسي کردهاند. اموري از قبيل چگونگي نقل معصوم از معصوم ديگر، نقل غير معصوم از معصوم، شئون پيامبر، چگونگي ضبط احاديث، تفاوت متون روايي و چگونگي شيوهي حل اختلاف (همان: 31، 34، 35 و 64)، چگونگي استخراج حکم کلي از احکام قضايي، تطبيق مفهوم بر مصداق، حکمت و علت حکم (نجفيخوانساري 1418: ج3، ص370) و حتي شناخت موقعيت تاريخي برخي از متون روايي مانند کتاب دعائم الاسلام (سيستاني 1414: ص64).

شيوهي مطالعهي اين قاعده نيز مبتني بر مبناي نظام حقوقي اسلام به اين نحو بوده است که فقيهان با شمارش ادله و روايات و احراز سند به بررسي مفردات و هيئت ترکيبي مذکور در روايات پرداخته و مفاد به دست آمده را با رواياتي که در آنها تطبيق وجود داشته هماهنگ ساختهاند. همچنين در بررسي مفادي، لوازم هر احتمال را نيز ملاحظه و با توجه به آن مطلب را بررسي کردهاند. به ديگر سخن، شيوهي آنها در اين بررسي تفصيلي بيشتر متن محور و از طريق بررسي متون و نصوص بوده است.

روش ديگر طرح ضرر به عنوان يک نظريه است. به اين صورت که پرسشهاي اصلي مربوط به ضرر را در چارچوب نظام حقوقي و فقهي مطرح و با دستيابي به احکام هر يک صورت انسجام يافته و هماهنگي از قضايا تحصيل کرد.

مطلب مد نظر در اين مقاله پرداختن به لاضرر به مثابه يک نظريه در نظام حقوقي و فقهي اسلام است؛ لذا به مباحث مطرح در حاشيهي تحليل قاعده پرداخته نخواهد شد. همچنين در مقاله تلاش ميشود به جاي دستيابي به يک تحليل معين از حديث لاضرر به مسائل پيرامون آن توجه شده و بر پاسخهاي آنها تأکيد شود. به عبارت ديگر در اين مقاله تأکيد بر مسائل نظام حقوقي است که براي اثبات نظريه ضروري است.

براي طرح لاضرر به عنوان يک نظريه بايد دانست نظريه در صورتي محقق ميشود که مجموعه قضاياي مرتبط و منسجم به اثبات رسد و اموري که ممکن است آنها را نقض کند نيز دفع گرديده يا با ارزيابي مجدد قضاياي پايه، به اصلاح مجدد آنها پرداخته شود. در ادامه به مسائل مختلفي که دربارهي لاضرر به عنوان نظريه مطرح است، پرداخته ميشود.

قضاياي مطرح پيرامون ضرر را به سه دسته ميتوان تقسيم کرد:

الف ـ قاعدهي لاضرر قاعدهاي در حيطهي دستگاه قانونگذاري است و چارچوب تشريعي را مشخص ميکند و از آنجا که عمدهي احکام و قواعد حاکم بر خانواده به صورت تشريع خاص است، قاعدهي لاضرر در آن کاربرد دارد؛